عندما تصبح الإسعافات الأولية تجارة بأرواح الناس

في السنوات الأخيرة، أصبح من السهل جدًا أن تجد إعلانًا يقول:

• "احصل على شهادة وبطاقة مسعف أولي خلال ساعتين فقط!"
• "دورة أونلاين معتمدة!"
• "كن مسعفًا محترفًا من منزلك!"

وربما الأصعب من ذلك، أن كثيرًا من الناس أصبحوا يصدقون أن الإسعافات الأولية مجرد شهادة تُعلّق، أو بطاقة تُحمل في المحفظة، لا علمٌ يُمارس، ولا مسؤولية ترتبط بحياة إنسان قد يكون بين الحياة والموت.

ما يحدث اليوم في بعض الأوساط التدريبية ليس مجرد ضعف مهني عابر، بل كارثة أخلاقية وإنسانية حقيقية. فحين تتحول الدورات الإسعافية إلى مشروع تجاري هدفه جمع المال بأقل جهد وأقصر وقت، فإن الضحية الأولى ليست المتدرب، بل المصاب الذي سيقع يومًا بين يدي شخص يحمل "بطاقة مسعف" دون أن يمتلك الحد الأدنى من الكفاءة.

كيف يمكن لدورة إسعافات أولية حقيقية أن تُختصر في ساعتين أو ساعتين ونصف؟ كيف يمكن تعليم الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الاختناق، والنزيف، والحروق، وفقدان الوعي، والطوارئ الطبية، والتقييم الأولي للمصاب، وكل المهارات العملية والنفسية المطلوبة… في جلسة سريعة عبر شاشة هاتف؟

الواقع المؤلم أن بعض من يُسمّون أنفسهم مدربين لم يعودوا يهتمون بجودة المخرجات التدريبية، بقدر اهتمامهم بعدد الشهادات المباعة. المعيار أصبح:

• كم شخصًا سجل؟
• كم بطاقة تم إصدارها؟
• كم دورة يمكن ضغطها في الأسبوع؟

أما جودة التدريب؟ 

أما سلامة المحتوى؟ 

أما مسؤولية تخريج أشخاص قد يتعاملون مع أرواح البشر؟ 

فهذه أمور أصبحت عند البعض في آخر القائمة.

ومن أكثر الظواهر المضللة التي انتشرت مؤخرًا، استخدام بعض المدربين لعبارات رنانة مثل:

• "مدرب دولي"
• "مسعف دولي"
• "رخصة مسعف دولي"

وهي مصطلحات تُستخدم في كثير من الأحيان بطريقة غير دقيقة، بل وقد تكون مضللة للناس. فالإسعافات الأولية ليست مهنة مرخّصة بحد ذاتها حتى يُمنح الشخص "رخصة مزاولة" تحت هذا المسمى، ولا توجد جهة تمنح لقب "مسعف دولي" بالشكل الذي يتم الترويج له في الإعلانات ووسائل التواصل.

ما يحصل فعليًا في معظم برامج الإسعافات الأولية، هو أن المتدرب بعد إتمامه الدورة واجتيازه المتطلبات الأساسية، يحصل على شهادة إتمام وبطاقة تثبت حضوره وتعلمه لمهارات إسعافية أولية محددة ضمن منهج معين، وليس ترخيصًا مهنيًا مفتوحًا، ولا صفة رسمية تخوله تقديم نفسه وكأنه مختص طبي أو صاحب صلاحيات مهنية واسعة.

لكن بعض الجهات والأفراد يستغلون جهل الناس بهذه التفاصيل، ويضخمون المسميات لأغراض تسويقية بحتة، فيتحول التدريب من رسالة توعوية وإنسانية إلى سوق للمبالغات والشعارات الوهمية.

والمؤسف أن هذا التضليل لا يسيء فقط للمجال الإسعافي، بل يسيء أيضًا للمدربين الحقيقيين والمؤسسات الجادة التي تلتزم بالمعايير العلمية والأخلاقية في التدريب، وتحرص على تقديم المعرفة كما يجب، دون تضخيم أو استعراض أو بيع أوهام للناس.

الأخطر من ذلك، أن بعض المدربين لا يلتزمون أصلًا بالمناهج المعتمدة للجهات أو المنظمات التي يتبعون لها. فتجد من يضيف مهارات طبية متقدمة ليست ضمن نطاق الإسعافات الأولية، أو يشرح إجراءات تحتاج إلى ترخيص وممارسة مهنية، فقط لإبهار المتدربين أو إعطاء انطباع زائف بأن الدورة "أقوى" و"أشمل".

وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية.

فعندما يتلقى المتدرب معلومات غير صحيحة، أو مهارات فوق مستوى تأهيله، فإنه قد يتدخل بطريقة خاطئة أثناء الطوارئ، ظنًا منه أنه يساعد، بينما هو في الحقيقة قد يفاقم الإصابة أو يؤخر وصول الرعاية الصحيحة.

الإسعافات الأولية ليست استعراضًا، وليست وسيلة لصناعة محتوى أو جمع متابعين أو بيع شهادات. الإسعافات الأولية ثقافة إنقاذ، ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مادة تدريبية.

المدرب الحقيقي لا يقيس نجاحه بعدد الشهادات التي وزعها، بل بعدد الأشخاص الذين أصبحوا قادرين فعلًا على التصرف الصحيح وقت الخطر. المدرب الحقيقي يدرك أن أي معلومة خاطئة قد تكلف إنسانًا حياته، وأن أي تهاون في التدريب قد يتحول لاحقًا إلى مأساة.

نحن اليوم بحاجة إلى وقفة حقيقية أمام هذا العبث المتزايد. بحاجة إلى رقابة أشد على الدورات الوهمية والمختصرة. بحاجة إلى جهات تمنع المتاجرة باسم "الإسعافات الأولية". وبحاجة أيضًا إلى وعي مجتمعي يدرك أن الشهادة لا تعني الكفاءة دائمًا.

لأن أرواح الناس ليست حقل تجارب. ولأن من يتصدر لتعليم الإسعافات الأولية يجب أن يحمل ضميرًا قبل أن يحمل حقيبة تدريب.

ففي النهاية، قد ينسى الناس اسم المدرب، لكنهم لن ينسوا أبدًا خطأً تدريبيًا كان سببًا في فقدان حياة إنسان.

الكاتب: أحمد العالي